به دنبال قوانین و قانونی جهت «سلامت روان»

وزارت بهداشت در آن بین به عنوان نهادی که متولی سلامت می باشد هدف از تصویب آن قانون را حفظ حقوق بیمار، خانواده او و همچنین همچنین جامعه می‌داند؛ ولی باید توجه داشت ساخته یا ایجاد تغییراتی در متن قانون سلامت روان مانند بندهای مرتبط با بستری اجباری بیماران مبتلا به اختلالات روان و همچنین یا موضوع قیومیت آن بیماران را امری مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری و همچنین ضروری می‌داند تا شرایط مضر و همچنین بد بهره بری و استفاده از شرایط بیماران روانی فراهم نباشد.

در همین راستا، دکتر مهدی نصر اصفهانی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکی، در گفت‌وگو با ایسنا، با گفتن تاریخچه‌ای از آغاز به کار تدوین پیش نویس قانون سلامت روان، گفت: نوشتن پیش‌نویس قانون سلامت روان از قسمتهای آخر سال شمسی ۱۳۸۲ آغاز شد. پیش‌نویس آن قانون که یکی از کارشناسی شده‌ترین قوانین موجود در حوزه سلامت تلقی می‌می شود، زیر نظر روانپزشکان،‌ وزارت بهداشت، بهزیستی و همچنین… گردآوری شد؛ بعد از آنکه اختلاف نظری بر سر مواردی از آن هم طرح شد، طی یک کارگاه کشوری که در گوهردشت کرج با حضور مسئولان مربوطه در آن باره از سراسر کشور برگزار شد آن پیش‌نویس به بحث گذاشته شد.

او همچنین با گفتن آنکه آن مرحله نیز دو سال شمسی به طول انجامید، اظهار کرد: بعد از آن هم مراحل حقوقی بررسی کردن پیش‌نویس با تامل بر نظرات تمام مراکز حقوقی کشور، کمیسیون‌ قضایی مجلس شورای اسلامی، مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام، بعضی اساتید حوزه علمیه قم و همچنین دیوان عدالت اداری آغاز شد که حدودا دو سال شمسی دیگر زمان صرف آن هم کردیم و همچنین طی کارگاه کشوری دوم که با حضور حقوق‌دانان و همچنین مسئولان وزارت بهداشت برگزار شد، قانون سلامت روان مجدد به بحث گذاشته شد و همچنین با تغییراتی که اعمال شد اراده و تصمیم راسخ نهایی را گرفتیم.

آن عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکی ایران ادامه داد: حدودا از سال شمسی ۱۳۸۸ بود که قانون به دست وزارت بهداشت رسید. قانون سلامت روان در ابتدا شامل ۱۱۲ ماده بود که با اصرار وزارت بهداشت مبنی بر تلخیص (خلاصه کردن) آن هم، به ۵۰ ماده رسید و همچنین سپس در ۳۸ ماده تلخیص و همچنین آماده شد. اکنون نیز قانون سلامت روان با به اثبات و یا تایید رسیدن در کمیسیون لوایح و همچنین کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی، حدودا دو سال شمسی می باشد به هیئت حکومت رسیده، ولی باید توجه داشت همچنان یکی از موارد اختلاف نظر بر سر تعداد بندهای قانون می باشد؛ بعضی معتقدند آن تعداد ماده‌ قوانین و قانونی کم و همچنین بعضی دیگر اصرار بر تلخیص مجدد آن هم دارند.

او همچنین با گفتن آنکه در تغییرات اعمال شده هنگام خلاصه کردن قانون سلامت روان در کمیسیون‌های متنوع و گوناگون و مختلف مجلس، انجمن روانپزشکی حق رای نداشته ولی باید توجه داشت می‌توانسته اظهار نظر کند، گفت: بر همین اساس بعضی تغییرات نیز بدون موافقت ما صورت گرفت. به روش مثال بندی از قانون به تامین و همچنین احداث مراکز روانپزشکی در قوه قضائیه مرتبط می‌شد که بر اساس آن هم دیگر بیمار ملزم به بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی زیر نظر وزارت بهداشت با حضور مامور قوه انتظامی و همچنین تحت شرایط امنیتی نبود؛ چرا که همچنین و علاوه بر حق خودش و همچنین معذب شدن، حقوق سایر بیماران نیز تضییع می‌شد. ولی باید توجه داشت آن ماده از قانون به علت معظلات و مسائل و مشکلات بودجه‌ای در ابهام باقی مانده می باشد و همچنین منتظر نظر مجلس در آن باره هستیم.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکی با گفتن آنکه تاسیس مراکز درمانی تحت پوشش قوه‌ قضائیه از سال شمسی ۱۳۳۹ در قانون مدنی مطرح شده می باشد، معتقد می باشد که ولی باید توجه داشت همچنان آن قانون مورد توجه قرار ندارد و همچنین آن قوه مسئولیت بیماران روانپزشکی را به عهده وزارت بهداشت دانسته می باشد. 

او همچنین به بند دیگر قانون سلامت روان که جهت اصلاح قانون فعلی در نظر گرفته شده، اشاره کرد و همچنین افزود: مورد غیره ای که در قانون فعلی مستلزم و نیاز به اصلاح دارد، حکم قضایی می باشد که قاضی جهت ترخیص یا بستری بیمار می‌دهد. طبق نظر روانپزشکان حکم ترخیص بایستی و حتما با نظر پزشک معالج باشد و همچنین حتی در قانون در نظر گرفتیم زمان دقیق ترخیص بیمار با پزشک معتمد قوه‌قضائیه باشد؛ در حالی که اکنون اینگونه نیست. آن موضوع جهت بستری شدن بیمار هم صادق می باشد و همچنین از آنجایی که بستری اجباری نوعی حبس محسوب می‌می شود بایستی و حتما با حکم دادستانی و همچنین بدون نظر پزشک اتفاق افتد؛ بنابراین در صورتی که بیمار به توصیه اطرافیان و همچنین با احراز شرایط بیماری جهت پزشک معالج بستری می شود، بعد از طی دوره درمان می‌تواند از پزشک جهت بستری شدن اجباری شکایت کند و همچنین قانون نیز پزشک را مقصر می‌شناسد.

او همچنین با تاکید بر آنکه قانون سلامت روان تنها شامل حال بیماران روانپزشکی شدید می‌می شود و همچنین به هیچ عنوان به مباحث پیشگیری وارد شدن نمی‌کند، اظهار کرد: همین امر سبب شده می باشد که منتقدین به آن قانون مدعی شوند که قانون سلامت روان جامعیت نداشته و همچنین شامل حال کل کشور نمی‌می شود؛ در حالی که قانون سلامت روان تنها جهت بیماران شدید روانپزشکی که ممکن می باشد در روند رسیدگی‌های قوانین و قانونی، حقوقش تضییع می شود، نوشته شده می باشد.

او همچنین افزود: به روش مثال قانون «قیمومیت» که جهت دفاع از بیماران روانپزشکی در نظر گرفته شده، اکنون بستری جهت پایمال شدن حق بیمار می باشد. آن قانون متعلق به سال شمسی ۱۳۰۴ می باشد و همچنین بر طبق آن هم حکم صادر شده جهت فرد شامل بیماری روانپزشکی مادام‌العمر خواهد بود و همچنین همین موضوع که نگاهی صفر و همچنین یکی به بیمار دارد و همچنین به هیچ عنوان به دید نسبی بیمار را نمی‌نگرد، غلط می باشد. همچنین در قوانین کیفری از واژه “جنون” جهت بعضی بیماران بهره بری و استفاده می‌می شود؛ در حالی که در علم روانپزشکی تشخیص جنون نداریم.

همین موضوع نشان می‌دهد واژه‌هایی در قانون بهره بری و استفاده می‌می شود که اصولی و کاربردی در روانپزشکی ندارد ولی قضاوت قانون بر مبنای آن هم واژه‌ها با سوالاتی پیرامون آن هم انجام می‌می شود؛ آن درحالی می باشد که علم علم پزشکی جدید هیچ‌گاه راکد نبوده و همچنین به روش مداوم در حال پیشرفت می باشد. همین امر بیانگر لزوم تغییر قوانین خواهد بود.